القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارة الإلكترونية

قانون التجارة الالكترونية في تونس

قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري

الباب الثالث : في البيوعات خارج المحلات التجارية والبيع عن بعد

  القسم الثاني: في البيع عن بعد

الفصل 27 :   البيع عن بعد هو البيع بإستعمال وسائل الاتصال بالمستهلك لترويج منتوج او خدمة خارج الأماكن الاعتيادية للبيع ويمكن ان تكون وسائل الاتصال المستعملة الهاتف والبث عن طريق التلفزة والإذاعة والبريد والنشريات او اية وسيلة أخرى.

  الفصل 28 :   يجب ان تكون عملية البيع عن بعد موضوع وصل طلبية يوفره التجار،ويكون الوصل مؤرخا وممضى من قبل المستهلك تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات التالية

 تعريف المؤسسة البائعة او مسدية الخدمات –

 عنوان البائع او مسدي الخدمات وأرقام هاتفه –

 ذكر طبيعة وخاصيات المنتوج او الخدمة –

 سعر المنتوج او الخدمة –

شروط الدفع –

 طرق إرجاع المنتوج والإبدال وإرجاع المبلغ –

 إمكانية العدول عن الشراء –

الفصل 29 :   لا يبرم عقد البيع الا بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير الطلبية ويحق للمستهلك العدول عن طلبيته قبل انقضاء هذا الأجل بواسطة رسالة مضمونـة الوصول مع الإعلام بالبلوغ

الفصل 30:  لا يمكن تسليم اي منتوج او المطالبة بأي خلاص قبل انقضاء اجل العدول عن الشرا

الفصل 31 :  – يمكـن للمستهلك في كل عملية بيع عن بعد ان يرجـــــع للتاجــر المنتـوج غيـر المطابق للطلبية قصد ابداله او استرجاع المبلغ المدفوع في أجل عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ التسليم ولا يمكن مطالبة المستهلك الذي يرجع المنتوج على حالته بأي مصاريف اضافية ويمكن للمستهلك المطالبة باسترجاع المصاريف الناجمة عن إرجاعه المنتوج على حالته وذلك بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك

الفصل 32 :  يحق للمستهلك في صورة عدم تسلم البضاعة في الأجل المتفق عليه، إبطال طلبيته وعلى التاجر قبول إبطال الطلبية وإرجاع للمستهلك ما تم دفعه

الفصل 33:  يجب على التاجر في حالات البيع عن بعد مع التجربة، تحمل الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية مخالف لأحكام هذا الفصل

الفصل 34

 تخضع النشريات وكل وسائل البيع الأخرى لقواعد إشهار الأسعار طبقا للأحكام المنظمة لها ويجب ان تبين هذه الوسائل الفترة التي تكون خلالها المنتوجات معروضة بالأسعار المحددة وفي صورة محدودية مخزون المنتوجات يجب بيان ذلك بوضوح في النشرية وعلى كل وسائل البيع الأخرى ويجب التنصيص على البيانات المتعلقة بالتخفيض في السعر في النشرية وعلى كل وسائل البيع الأخرى

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية

الفصل 25: يجب على البائع، في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية ـ هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات
ـ وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة
ـ طبيعة وخاصيات وسعر المنتوج
ـ كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة
ـ الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة
ـ شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع
ـ طرق وإجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة
ـ طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم إنجاز الالتزامات
ـ إمكانية العدول عن الشراء وأجله
ـ كيفية إقرار الطلبية
ـ طرق إرجاع المنتوج أو الإبدال وإرجاع المبلغ
ـ كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل
ـ شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تفوق السنة
ـ المدة الدنيا للعقد، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة دورية

يتعين توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة
الفصل 26: يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك
وفي حالة تسليم منتوج إلى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية، لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو كلفة تسليمه
الفصل 27: يتعين على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه
الفصل 28: ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الأخير على الطلبية بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
الفصل 29: يتعين على البائع أن يوفر للمستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام الموالية لإبرام العقد وثيقة كتابية أو إلكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع
الفصل 30: مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحتسب
ـ بالنسبة إلى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك
ـ بالنسبة إلى الخدمات بداية من تاريخ إبرام العقد
ويتم الإعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد
في هذه الحالة، يتعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة
ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة
الفصل 31: بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك، يمكن لهذا الأخير إرجاع المنتوج على حالته إذا كان غير مطابق للطلبية أو إذا لم يحترم البائع آجال تسليمه وذلك في أجل عشرة أيام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم
في هذه الحالة، يتعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاع المنتوج
الفصل 32: مع مراعاة أحكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية
ـ عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك
ـ إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية أو تزويده بمنتوجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلوحيتها
ـ عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آليا
ـ شراء الصحف والمجلات
الفصل 33: إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد مبرم بين البائع والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض
الفصل 34: باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع، في حالة البيع مع التجربة، الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربته. ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لأحكام هذا الفصل
الفصل 35: يتعين على البائع، في صورة عدم توفر المنتوج أو الخدمة المطلوبة إعلام المستهلك بذلك في اجل أقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وإرجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه
وباستثناء حالات القوة القاهرة، يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به
الفصل 36: على البائع إثبات حصول الإعلام المسبق وإقرار المعلومات واحترام الآجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخالف يعد باطلا
الفصل 37: تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل
يجب على صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني إعلام مصدرها بضياعها أو سرقتها أو ضياع أو سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها
يجب على مصدر وسيلة الدفع الإلكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الإعلام في العقد المبرم مع صاحبها
بقطع النظـر عن حالات التدليس، فإن صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني
ـ يتحمل، إلى تاريخ إعلامه المصدر، نتائج ضياع أو سرقة وسيلة الدفع أو استعمالها المزيف من قبل الغير
ـ لا يتحمل أي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني بعد إعلام المصدر
واستعمال وسيلة الدفع الإلكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية إلكترونيا لا يلزم صاحبها

الفصل 43

تتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له